تکرار این ادعاها حتی در مراجعی که تصمیم‌گیر هستند ، باعث اخذ تصمیماتی شده است که نه تنها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است بلکه در برخی موارد آثار زیانباری را نیز به اقتصاد ملی تحمیل کرده است.
متاسفانه تکرار بی پایه و اساس این ادعاها بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی-اقتصادی تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی که با زیاندهی یا حاشیه سود بسیار پایین و غیراقتصادی مواجه هستند، باعث دامن زدن به فاصله بین دولت (به معنای حاکمیت) و بخش‌خصوصی فعال در صنایع پتروشیمی و عدم اعتماد متقابل بین این دو بخش شده است.
در یک چنین فضایی از مفاهیمی چون مزیت اقتصادی به عنوان رانت اقتصادی و از صاحبان سرمایه به‌عنوان رانت‌جویان تعبیر می‌شود. به همین دلیل و به منظور تبیین موضوع از دیدگاه اقتصادی و رفع ابهامات درخصوص عملکرد حسابداری برخی معدود شرکت‌های پتروشیمی بر آن شدیم که موضوع سودآوری این شرکت‌ها را از منظر اقتصادی و نه حسابداری مورد ارزیابی قرار دهیم. موارد ذیل حاصل این بررسی‌ها و تحقیقات است:
۱- قبل از هر چیز توجه شما را به این نکته جلب می کنم که بررسی شاخص‌های مالی ۱۰ شرکت بزرگ پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک مایع بر اساس آنچه که در سایت کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها به‌رغم در اختیار داشتن ۳۸ درصد شاغلان مجموع شرکت‌های پتروشیمی، ۳۲ درصد مقدار تولید، ۳۵ درصد مقدار فروش داخلی و ۳۵ درصد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در این سال، دارای حاشیه سود عملیاتی معادل ۱/ ۷ درصد بوده اند. بازده دارایی این شرکت ها ۵ درصد بوده است. و از این مهمتر عملکرد مالی ۴ شرکت (۴۰ درصد شرکت‌های مورد بررسی) از ۱۰ شرکت مورد بررسی در سال ۱۳۹۴ با زیان مواجه بوده است.
۲- با افزایش تعداد شرکت‌های بررسی شده از 10 شرکت به ۱۸ شرکت پتروشیمی شامل شرکت‌های پتروشیمی مارون، جم، پلی‌پروپیلن جم، لاله، بندرامام، تندگویان، برزویه، اصفهان، تبریز، خوزستان، بوعلی، شازند، بیستون، امیرکبیر، اروند، غدیر، آبادان و ایلام که بیش از ۸۵ درصد نیاز صنایع تکمیلی کشور را تامین می کنند و در برگیرنده شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز اتان نیز هستند، به نتایج جالب‌تری دست پیدا می‌کنیم.
با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها در سایت کدال متوجه می شویم که حاشیه سود مجموع این ۱۸ شرکت تنها ۳/ ۱۶ درصد و بازدهی دارایی حسابداری آنها ۷/ ۱۱ درصد بوده است.
۳- از آنجا که در سال‌های گذشته با کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم دو رقمی در اقتصاد ملی مواجه بوده‌ایم، سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری اولیه آنها به‌صورت ارزی بوده است، به هیچ عنوان مبنای صحیحی برای اندازه‌گیری سود اقتصادی و واقعی این شرکت‌ها نیست، به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت تمام شده ارزش دارایی این شرکت‌ها بر اساس نرخ تسعیر ارز در حداقل بیش از ۸ سال گذشته در دفاتر مالی این شرکت‌ها ثبت شده است؛ بنابراین قیمت تمام شده محصولات تولیدی، هزینه استهلاک و نهایتا سود حسابداری این شرکت‌ها نمی‌تواند با واقعیات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت‌ها و باتوجه به ارزش جایگزینی آنها منطبق باشد.
۴- در واقع مبنا قراردادن سود حسابداری شرکت‌های مورد اشاره و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با توجه به این شاخص حسابداری، به معنای عدم توجه به واقعیات اقتصادی کشور در برنامه‌ریزی‌ها بوده و به ناکارآمدی تصمیمات اتخاذ شده منجر می‌شود.
۵- برای درک بهتر مطلب توجه خوانندگان این نوشتار را به مثالی عینی جلب می‌کنم. اگر شخصی ۱۰ سال پیش آپارتمانی را در تهران به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریده باشد و اکنون از این شخص انتظار داشته باشیم که آپارتمان خود را به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد و ۵۰ درصد هم سود بکند، آیا این درخواست دارای منطق اقتصادی است و آیا شخص مذکور واقعا ۵۰ درصد سود کرده در حالی که اکنون قیمت آپارتمان مشابه بیش از چند برابر این رقم است؟ بدون شک در این پیشنهاد واقعیات اقتصادی لحاظ نشده است و در واقع عامل کاهش ارزش و قدرت خرید پول (نرخ تورم) نادیده انگاشته شده است. مطمئنا مالک آپارتمان مورد اشاره در صورت فروش آپارتمان خود به قیمت ۱۵۰میلیون تومان، مرتکب یک اشتباه بزرگ اقتصادی شده و قطعا با زیان اقتصادی مواجه خواهد شد.
۶- چگونه می‌توان برای تعیین قیمت نهاده‌های پتروشیمی از جمله خوراک این واحدها از نرخ تسعیر ارز ۳۳ هزار ریالی امروز استفاده کرد، اما در محاسبه سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز ۵هزار ریالی ارزش سرمایه‌گذاری آنها (در دوران ساخت این مجتمع‌ها) را ملاک محاسبه قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها و سودآوری آنها قرار داد؟با توجه به تمامی موارد فوق لازم است تا در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان این صنعت بزرگ کشور، واقعیات اقتصاد ملی کشور را فارغ از هرگونه تعصبی مدنظر قرار دهیم که این اصل مهم، قدمی بزرگ در راستای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی کشور خواهد بود.
با توجه به آنچه که در بالا عنوان شد باید بگوییم که باید به سود اقتصادی این شرکت ها توجه کرد و نه سود حسابداری آنها.